به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

اعتصاب کادر درمان باعث شده هزاران نفر در انگلیس در نوبت جراحی باشند

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۴۶۱۹

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛  پایگاه اینترنتی «ایندیپندنت» گزارش داد در شرایطی که بخش درمان انگلیس به علت اعتصاب‌های «سرویس سلامت ملی» (NHS) احتمالاً نمی‌تواند به هدف تعیین شده خود دست پیدا کند، هزاران بیمار مجبورند بیش از ۱۸ ماه برای درمان‌هایی مثل جراحی زانو و مغز در انتظار بمانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«ربکا توماس»، خبرنگار ایندیپندنت، در گزارش خود نوشت: «سرویس سلامت ملی» انگلیس هفته گذشته‌ی مدعی شد که در مسیر رسیدن به هدف مورد نظر خود قرار دارد، اما منابع ارشد هشدار داده اند که تاثیر اعتصاب‌های طولانی مدت همراه با تقاضای بی سابقه برای مراقبت‌های اورژانسی به این معنی است که دستیابی به هدف تعیین شده، حالا دیگر دور از ذهن است.
این منابع می‌گویند احتمالاً تا پایان مارس، ۱۰ هزار بیمار همچنان ۱۸ ماه یا بیشتر از آن در انتظار (دریافت خدمات درمانی) بمانند و علت آن تاثیر مخرب لغو ۱۴۰ هزار وقت ویزیت در پی اعتصابات است. اعتصاب‌های بیشتری هم برای هفته‌های آتی برنامه ریزی شده است.
یکی از رهبران اتحادیه گفت که آن‌ها نگرانند که به علت رفع عقب ماندگی ها، پرونده‌های اورژانسی بیشتری از اولویت خارج شوند.
«سر جولیان هارتلی»، مدیر عامل «تامین کنندگان سرویس سلامت ملی»، که نمایندگی اتحادیه‌های «سرویس سلامت ملی» در سراسر کشور را برعهده دارد، هشدار داد که دغدغه‌ی رهبران این است که تلاش‌ها برای جبران عقب ماندگی‌ها ممکن است تحت تاثیر اعتصاب‌ها و کمبود نیروی کار قرار بگیرد.
او از دولت خواست گفتگو با اتحادیه‌ها درباره‌ی مبلغ پیشنهادی دستمزد برای سال مالی آینده را از همین حالا شروع کند.
جدیدترین داده‌های «سرویس سلامت ملی» نشان می‌دهد که ۵۱ هزار بیمار در ماه دسامبر بیش از ۷۸ هفته در انتظار (دریافت خدمات درمانی) بوده اند که این رقم در مقایسه با نوامبر، که این تعداد ۴۴ هزار بیمار بود، سیر صعودی داشته است. با وجود این، این رقم نسبت به سال گذشته که در حدود ۱۴۰ هزار بیمار بوده است، کاهش پیدا کرده است.
رهبران «سرویس سلامت ملی» در ماه ژانویه نامه‌ای به تمامی مدیران اتحادیه‌ها فرستادند و از آن‌ها خواسته تا اطمینان حاصل کنند که برای تمامی بیمارانی که در فهرست ۷۸ هفته انتظار قرار دارند، تا پیش از پایان آوریل، وقت ویزیت یا درمان تعیین شده باشد.
یکی از منابع ارشد «سرویس سلامت ملی» اذعان کرده است که انجام این کار برای بسیاری از بیماران، غیرممکن است: «وقتی که متوجه می‌شوید اعتصاب‌ها باعث لغو حدود ۱۴۰ هزار وقت ویزیت شده است، واقعاً غافلگیرکننده نیست که ببینیم به این نقطه رسیده ایم، اما به نظرم، با توجه به اتفاقات ناگوارتری که ممکن بود رخ بدهد، باز هم در وضعیت نسبتاً بهتری هستیم. وضعیت ممکن است بدتر شود یا اینکه بهتر شود و همه چیز به شرایط بستگی دارد. مثلاً اگر تا قبل از پایان مارس، شاهد اعتصاب‌های بیشتری باشیم یا اینکه با دوره‌ی عملیاتی دشواری مواجه شویم.»
رهبران اتحادیه‌ها می‌گویند حدود ۹ تا ۱۰ هزار نفر در پایان ماه مارس، همچنان بیش از ۱۸ ماه در انتظار دریافت خدمات درمانی باقی خواهند ماند.
یکی از آن‌ها گفت: «نگران این هستم که عواقب تلاش‌های مضاعف برای جبران عقب ماندگی ۷۸ هفته ای، باعث تغییر اولویت‌های درمانی شود و متخصصین بعضی از پرونده‌های اضطراری درمانی را از اولویت خارج کنند.»
منبع دیگری از «سرویس سلامت ملی» گفت که اتحادیه‌ی آن‌ها علمکرد بهتری از آنچه انتظار می‌رفته داشته است، اما اگر اعتصاب‌های اعلام شده، طبق برنامه پیش بروند، آن وقت است که هدف تعیین شده «در معرض خطر» قرار می‌گیرد. مدیر یکی از اتحادیه‌ها گفت که «چند اتحادیه در منطقه‌ی ما هستند که فاصله‌ی بسیاری با رسیدن به صفر شدن تعداد افراد در فهرست انتظار دارند. تخمین من این است که این تعداد در سراسر کشور به هزاران نفر خواهد رسید.»
یکی دیگر از رهبران در «ساوت وست» گفت که عقب ماندگی آن‌ها به هزاران نفر می‌رسد و این به آن معنی است که «مدام باید به آن‌هایی که مدت‌های مدیدی منتظر مانده اند یا آن‌هایی که نیازمند رسیدگی فوری هستند، اولویت داده شود.»
«سرویس سلامت ملی» از دسامبر به صورت پیوسته شاهد اعتصاب از سوی پرستاران و کارگران آمبولانس‌ها بوده است و در حادترین مورد، «کالج سلطنتی پرستاری» (RCN) و اتحادیه «جی ام بی» (GMB) در یک روز دست به اعتصاب زدند. انتظار می‌رود اعتصاب‌های بیشتری از طرف پزشکان عمومی پس از پایان رای گیری‌ها در ماه جاری صورت بگیرد.
«سر جیم مکی»، مدیر «سرویس سلامت ملی»، پنج شنبه‌ی گذشته مدعی شد که «سرویس سلامت ملی در مسیر رسیدن به هدف تعیین شده تا ماه آوریل است.» با وجود این، یکی از سخنگویان «سرویس سلامت ملی» انگلستان، در بیانیه‌ای که روز سه شنبه منتشر شد، اذعان کرد که «سرویس سلامت ملی» نمی‌تواند به هدف تعیین شده دست پیدا کند.
در این بیانیه آمده است که در عوض، «سرویس سلامت ملی» در مسیر «حذف نسبی» نام افراد از فهرست انتظار ۷۸ هفته‌ای تا ماه آوریل قرار دارد.
این بیانیه همچنین افزود که «طبق برنامه ریزی انجام شده، سرویس سلامت ملی تلاش فراوانی می‌کند تا اطمینان حاصل کند که تعداد افراد در فهرست انتظار دریافت خدمات درمانی، از جمله افرادی که پیش از این هم در فهرست انتظار بوده اند یا افرادی که نیازمند درمان بسیار تخصصی هستند، کاهش پیدا کند.»
«سرویس سلامت ملی» انگلستان نتوانست به هدف قبلی خود برسد؛ قرار بود در ژوئیه سال گذشته، تمامی بیمارانی که بیش از ۱۰۴ هفته در انتظار بودند، خدمت درمانی دریافت کنند.
«سر جولیان هارتلی»، مدیر عامل «تامین کنندگان سرویس سلامت ملی»، گفت: «کارکنان خط مقدم به تمام بیمارانی که دو سال در انتظار بودند، خدمت رسانی کرده اند و تعداد بیمارانی هم که بیش از ۱۸ ماه در فهرست انتظار بوده اند، در طول یکی از دشوارترین مقاطع زمانی برای «سرویس سلامت ملی»، به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. با وجود این، رهبران اتحادیه نگرانند که تلاش‌ها برای رفع عقب ماندگی‌ها ممکن است تحت تاثیر بالا گرفتن موج اعتصاب‌ها و کمبود شدید نیروی کار قرار بگیرد.»
او افزود: «ما همه می‌دانیم که اختلالات ایجاد شده بر اثر اعتصاب‌ها را می‌توان فوراً از طریق گفتگوی دولت و اتحادیه‌ها درباره‌ی میزان پرداخت در سال مالی جاری، برطرف کرد. ما همچنین منتظر انتشار طرح نیروی کار بلند مدت دولت با بودجه‌ی کامل هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که «سرویس سلامت ملی» منابع موردنیاز برای ارائه‌ی خدمات درمانی مناسب به مردم را در اختیار دارد.»
«پاتریشیا مارکیز»، مدیر کالج سطنتی پرستاری انگلیس، گفت که عقب افتادگی‌ها «بیش از پیش نشانگر این نکته است که وقتی سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی را رها کنید، چه اتفاقی ممکن است رخ بدهد.»
او گفت: «اگر وزرا درباره‌ی جلوگیری از یک خروج گسترده‌ی دیگر و جبران عقب ماندگی ها، جدی هستند لازم است که به درخواست‌های رهبران «سرویس سلامت ملی» گوش کنند و به میز گفتگو درباره‌ی دستمزد‌ها برگردند. فقط آن وقت است که بیماران می‌توانند خدماتی شایسته دریافت کنند و تعداد بیماران حاضر در فهرست انتظار هم کاهش پیدا خواهد کرد.»
سخنگوی وزارت سلامت و مددکاری اجتماعی گفت: «ما این آمار و ارقام را به رسمیت نمی‌شناسیم، چون در حد تخمین هستند و این نکته را لحاظ نمی‌کنند که بعضی از افراد خودشان انتخاب می‌کنند که مدت زمان بیشتری منتظر درمان بمانند.»
او همچنین گفت: «ما به صورت بی وقفه در تلاش هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که «سرویس سلامت ملی» از حمایت لازم برای تطبیق خود با فشار‌های ناشی از همه گیری و فصل زمستان برخوردار است. حالا دیگر تعداد افرادی که بیش از دو سال در انتظار دریافت خدمات درمانی «سرویس سلامت ملی» بوده اند، به صفر رسیده است و تعداد بیمارانی هم که بیش از ۱۸ ماه در انتظار دریافت خدمات درمانی بودند، از زمان اوج آن یعنی سپتامبر ۲۰۲۱، بیش از ۵۵ درصد کاهش داشته است.
او افزود: «ما تا به حال ۹۲ مرکز تشخیص محلی افتتاح کرده ایم که از ژوئیه ۲۰۲۱، سه میلیون بیمار را پذیرش کرده اند و این به آن معنی است که بیماری افراد زودتر تشخیص داده می‌شود و درمان آن‌ها هم سریعتر انجام می‌شود.»

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: انتظار دریافت خدمات درمانی هدف تعیین شده سرویس سلامت ملی فهرست انتظار تا اطمینان حاصل عقب ماندگی ها بیش از ۱۸ ماه هزار بیمار اتحادیه ها اعتصاب ها کاهش پیدا بوده اند درباره ی ۷۸ هفته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۴۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی

مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.‌

به گزارش مشرق، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: مهر